فلكا ، لانّها أسماء ( دالَّة ) على الحقّ أو الوجود بلسان العرب أو غيرهم والا ، ففي [1] التحقيق ليس له اسم ولا رسم ، كما تقدّم في بحث الصفة ، بل « الحقّ » و « الوجود » أيضا اسم له بحسب الاصطلاح ، لقوله تعالى :
* ( ما تَعْبُدُونَ من دُونِه إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ الله بِها من سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) * [2] . فوالله ! ثمّ والله ! لو لم يكن في كتاب الله الا هذه الآية ، لكفى برهانا على رفع الكثرة واثبات التوحيد المسمّى بالدين القيم « ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » . ذلك من جهلهم وعمائهم .
( 400 ) فالجاهل بهاتين [3] الصورتين ، إذا نظر إلى الأنهار والجداول والأمطار والثلوج والجليد ، فلا بدّ من أن [4] يقول : أين البحر أو الماء ؟
وهذه كلَّها مظاهرهما ومجاليهما . وكذلك إذا نظر إلى العقول والنفوس والأفلاك والاجرام والطبايع والمواليد ، فلا بدّ أيضا من أن [5] يقول :
أين الحقّ أو الوجود المطلق ؟ وهذه كلَّها مظاهرهما ومجاليهما . وأمّا العارف بالصورتين ، فإذا نظر إليهما والى حقيقتهما وحقيقة مظاهرهما ، فلا بدّ من أن [6] حكم بالذي حكمنا نحن ، ويقول : الواقع ، لا غير ، هو أنّ البحر اسم لحقيقة محيطة بكلّ من مظاهره ، وليس بينهما تغاير وتباين بحسب الحقيقة ، بل على كلّ قطرة من قطراته يصدق أنّها هو بحسب الحقيقة ( وأنّها ) غيره بحسب التعيّن ، كما أنّ الحقّ اسم

[1] ففي : في MF
[2] ما تعبدون . . : سورهء 12 ( يوسف ) آية 40
[3] بهاتين M : بهذين F
[4] من أن : وأن MF
[5] من أن : وأن MF
[6] من أن : وأن MF

208