منه العدم وصفه بها ، فيلزم نقص واجب الوجود لذاته ، وهذا محال [1] .
فمحال [2] أن تكون صفته [3] زائدة على ذاته موجودة في الخارج .
( 269 ) وان قيل : انّ الصفة - من حيث هي صفة - عرض ، لانّها قائمة بالغير الذي هو الموصوف ، لا بنفسها . واذن لا يجوز أن تكون ( الصفة ) نفس ذاته تعالى ، لانّه يلزم منه أن تكون نفس ذاته عرضا ، أو محلَّا للاعراض ، وكلاهما باطلان . فحينئذ لا تكون ( الصفة ) عين ذاته ، - أجيب عنه بأنّه ليس كذلك ، لانّا ما نريد بقولنا - انّ صفاته عين ذاته - بأنّ هناك صفة موجودة في الخارج وهي عين ذاته ، حتّى يلزم ذلك ( الاعتراض ) . بل نريد أنّه ليس هناك [4] الا ذات واحدة منزّهة عن جميع الكثرات والاعتبارات ، أعنى عن الاسم والرسم والنعت والصفة ، لانّه لا يصدق عليها هذه الاعتبارات الا بالإضافة والنسبة إلى غيرها ، أعنى ( أنّ ) هذه الذات إذا أضفناها إلى المعلوم ، [5] سمّيناها عالمة وإذا أضفناها إلى المقدور ، [6] سمّيناها قادرة وكذلك إلى المخلوق والمزروق وغير ذلك . والا ، فهي [7] في نفسها منزّهة عن أمثال ذلك ، كما ستعرفه من هذا الكتاب ، وقد عرفته في غير هذا المقام . وقد شهد بذلك العقل والنقل والكشف . وهذا ضابط كلَّىّ عند أرباب التحقيق ، متّفق عليه بأجمعهم .
( 270 ) والى مجموع ذلك أشار سيّدهم وأعظمهم وأقدمهم مولانا وامامنا أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ،

[1] وهذا محال F : وهو مخال M
[2] فمحال F : لمحال M
[3] صفته F : صفة M
[4] صفة موجودة . . . ليس هناك M - : F
[5] المعلوم M : العلوم F
[6] المقدور M : القدرة F
[7] فهي : وهي MF

141