( 240 ) وأيضا لو كان قابلا للعدم ، فقابليّته له لا تخلو من وجوه ثلاثة : امّا أن تكون من ذاته ، أو من غيره من الممكنات ، أو من موجود ثالث غيرهما . فإن كان من ذاته ، فينبغي أن يكون الوجود من ذاته معدوما دايما ، لانّ الاقتضاء الذاتىّ لا ينفكّ عن الذات ، وهذا محال ، لانّ الوجود من ذاته لا يقتضي الا ذاته ووجوده . فمحال أن يكون الوجود قابلا للعدم من ذاته . وان كان من غيره من الممكنات الموجودة به ، المعدومة بدونه ، فيلزم اعدام الواجب من الممكن ، وهذا أيضا محال ، لانّ الممكن لا يقدر على اعدام الواجب الذي هو موجده ومنشئه . وان كان من الموجود الثالث غيرهما ، فهذا أيضا - باتّفاق أهل العقل والنقل - محال ، لانّه قد تقرّر عند العقلاء بأجمعهم أنّ الموجود منحصر فيهما ، مع أنّه قد ثبت أنّ غير الوجود البحت عدم صرف ولا شيء محض . وإذا لم يكن الوجود قابلا للعدم لا من ذاته ولا من غيره من الممكنات ، ولا من أمر ثالث غيرهما ، فيكون واجبا بالضرورة . وهذا هو المطلوب .
( 241 ) وبحث الوجود له طول وعرض يحتاج إلى موضع غير هذا .
ونحن - إن شاء الله - سنكتب فيه بعد ذلك رسالة برأسها على ما ينبغي .
( 242 ) وأيضا قد ثبت في القاعدة الثانية من هذا الأصل ، أنّ معرفة الذات المقدّسة خارجة عن العبارة والإشارة ، لانّها موقوفة على الذوق والكشف والشهود . فعلى هذا التقدير كلّ ما نقول فيه بلسان العبارة ونشير اليه برسم الإشارة ، لا يزيد لها الا خفاء ولا يزيد لنا

125