إسم الكتاب : جامع الأسرار ومنبع الأنوار ( عدد الصفحات : 848)

موجودا ، لكان معدوما فيه [1] ، وإذا كان معدوما فيه ما صدق عليه أنّه نقيض العدم المطلق ، وقد ثبت أنّه نقيض العدم المطلق . فلا يكون معدوما [2] في الخارج ، بل يكون موجودا فيه ، والا ما بقي الفرق بينه وبين نقيضه .
( 236 ) فان قيل : الوجود الذي هو نقيض العدم وجود خاصّ ، وعدمه كذلك ، - أجيب عنه بأنّ الوجود الخاصّ والعدم الخاصّ لا بدّ لهما [3] عن مطلق عامّ يدخلان تحته ، والا لا يمكن اعتبارهما بدونه ، لانّ وجود المقيّد [4] بدون المطلق ، أو وجود الخاصّ بدون العامّ ، محال .
وإذا كان كذلك ، فلا يكون هذا الحكم الا بالنسبة إلى الوجود المطلق أو العدم المطلق . وهذا مقرّر عند العلماء ، لا يحتاج إلى إثباته وبيانه .
( 237 ) وإذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ هذا الوجود واجب الوجود لذاته ، وممتنع العدم [5] لذاته . والدليل على ذلك هو [6] أنّه ليس بقابل للعدم لذاته ، وكلّ ما ليس بقابل للعدم لذاته فهو واجب ، فيكون الوجود واجبا لذاته . فأمّا الاوّل - الموسوم بالصغرى - فلانّه قد تقرّر في تعريف الواجب - عند الخصم - بأنّ الواجب هو الذي يجب له الوجود من ذاته ، ويمتنع عليه العدم من ذاته . والوجود كذلك ، فلا يكون قابلا للعدم لذاته ، فيكون واجب الوجود لذاته . وأمّا الثاني - الموسوم بالكبرى ، بحكم [7] التعريف أيضا - فهو [8] قولهم : كلّ ما ليس

[1] لكان معدما فيه : + بما تقرر الآن MF
[2] معدوما F - : M
[3] لهما M : لها F
[4] المقيد M : الحقيقة F
[5] العدم M : الوجود F
[6] هو وهو MF
[7] بحكم F : فيحكم M
[8] فهو : وهو MF

123