الذات ويكون المرئي بهذا الاعتبار آخراً وظاهراً وإن كان من وجه آخر آخراً وهو اعتبار كونه ناشياً من الذات والذّات بهذا الاعتبار أول .
« . . . فبجهة ما به الممايزة كالذاتية والحالية يكون الذات » « ظاهراً والحال مظهراً وبجهة ما به الاتحاد أي من جهة أن حال » « الشيء وصفته من حيث هو عينه يكون الظّاهر والمظهر واحداً . . . » ص 37 قوله : فبهجة ما به الممايزة ، لا يخفى أنّ ما ذكره الشارح في بيان كلام الشيخ غير تام بل ظاهر كلام الشيخ أيضاً كذلك وإن كان له وجه صحّة لأن الأصل المذكور عدم جواز كون شيء واحدٍ من جهة واحدة ظاهراً ومظهراً وأمّا إذا تعددت الحيثيات فليس مشمولاً للأصل حتى يصحّ الاستثناء والظّاهر من كلام الشيخ والمصرّح في كلام الشارح كون الحق ظاهراً ومظهراً من جهتين جهتي الوحدة والكثرة وهذا غير منفي بالأصل

239