قوله ( ص 221 ، س 19 ) : « أما بالمواد . . . » على سبيل منع الخلو إذ جميعها يجوز فإن هذا الماء وذلك الماء صارا فردين لأن الصورة النوعية صارت فردين لكونها في مادتين هما الهيولى المجسمة ولعارض الهيولى من الفك والقطع إذ لو لم يقبل الفك كالفلك لا تصير اثنين مثلا من نوع واحد بخلاف العناصر حيث إن الاتصال الوحداني مساوق للوحدة الشخصية ورفع الاتصال رفع الوحدة والشخصية والهيولى قابلة للفعل وأما التعدد بالعارض فقط فمثل مادة واحدة كشمعة مشكلة في زمان بشكل وفي زمان آخر بشكل آخر متميز عن الأول بالعدد لا بالنوع .
قوله ( ص 222 ، س 4 ) : « وأما الثاني فلان قبول الكثرة . . . » أي عند التعلق بالأبدان وأما البقاء على الوحدة حينئذ فيستلزم أن يعلم كل من النفوس ما يعلم الأخرى وهو باطل بالضرورة ثم إن هذا لا يرد على قول أفلاطن وهو القدم العقلي المفارق فقط ولا على القول المنصور من القدم العقلي والحدوث الطبعي لأن وحدة الذات لا ينافي كثرة التجلي الأفعالي .
قوله ( ص 222 ، س 9 ) : « وعندنا بانحاء الوجودات » لما كان التميز أعم من التشخص كان التميز عنده ( قدس سره ) بثلاثة أشياء هاهنا أحدها : بالمخصصات لحصول الوجودات التي هي التشخصات .
والثاني : بنفس ذوات الوجودات لكون الوجود ذات مراتب ودرجات بنفس ذاته وهو التميز بنفس التشخصات .
والثالث : بالعوارض اللاحقة من الحالات والملكات وسيشير إلى كل واحد من الثلاثة .

689