وهذا بالقواسر والحركات الطولية استكمالية ولو كانت تكونا وتفاسدا كان التغيير قسما واحدا والحال أن تغيرات العالم قسمان أحدهما : الخلع واللبس والآخر الاستكمال كما قال الشيخ : إن كون الشيء من شيء على وجهين : أحدهما بمعنى أن كون الأول أنما هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إلى الاستكمال بالثاني كالصبي إذا صار رجيلا لم يفسد ولكنه استكمل لأنه لم يزل أمر جوهري ولا عرضي إلا ما يتعلق بالنقص وبكونه بالقوة بعد إذا قيس إلى الكمال الآخر والثاني بأن يكون الأول ليس طباعه أنه يتحرك إلى الثاني مثل الماء يصير هواء فالأول يحصل فيه الجوهر الذي الأول بعينه في الثاني والقسم الثاني لا يحصل الذي في الأول بعينه للثاني بل جزء منه ويفسد ذلك الجوهر انتهى [1] وهنا شق آخر وراء الأربعة وهو أن يكون الصورة السابقة باقية عند ورود اللاحقة ولم تفوض فعلها إلى اللاحقة بل يسند كل أثر إلى مبدأ يناسبه فالتغذية والتنمية إلى النفس النباتية والحس والحركة إلى النفس الحيوانية وهكذا فلم يبطل هذا لم يلزم الشق المطلوب وهو أن مبدأ هذه الآثار جميعا شيء واحد ذو مراتب متفاضلة متصلة اتصالا معنويا بلا تعدد ويمكن أن يقال لم يتعرض له لكونه واضح البطلان لأن تلك الصور لما كانت مندرجة في الكمال مترقبة من كامل إلى أكمل ومن أكمل إلى الأكمل وهكذا لا بد أن يصدر من كل منها ما يصدر من سابقتها مع أنه يبطل هذا وبعض ما سبق أن المادة الواحدة لا بد لها من صورة واحدة والجنس الواحد فصله واحد وهاهنا ليس كذلك لاستقلالها في التأثير وفعليتها وبعدها عن أحكام الجنسية والمادية والفصلية البعيدة التي هي كالجنسية

[1] الشفاء ط 130 ، إلهيات ص 192 .

648