قوله ( ص 162 ، س 1 ) : « بما يخصها من الوضع » بيان لمشاركة المادة بأن القوى والطبائع لما كان تأثيرها بمدخلية الوضع كان تحصيل الوضع الخاص كالمحاذاة والمقابلة ونحوها بمادة القوة أعني الجسم الحامل لها إذ هو كسرير لها مقرب للتأثير والتأثر والوضع كالقرب والمحاذاة لا يتصور بين القوة ومحلها فلا تؤثر في مادة نفسها وإلا لكانت غنية عن المادة في الفعل وكل غني في الفعل عنها غني في الذات فيكون عقلا هذا خلف .
أقول : اشتراط تأثير القوة الطبيعية بالوضع أنما هو عند تأثيرها في مادة غيرها لأن القرب أو المحاذاة أو المقابلة أو ما في حكمها يجعل مادة المنفعل كالمتحدة بمادة الفاعل فيسري التأثير منها إليها وأما مادة نفس القوة فلاتحاد ما بينها لا حاجة إلى الوضع المقرب وأما الغني عن المادة في الفعل فلا يلزم إذ نفي الخاص لا يستلزم نفي العام كيف وإيجاد القوة موقوف على وجودها ووجودها موقوف على المادة بل على وضعها أي جزء المقولة كما مر أنه لازم غير متأخر في الوجود والحق عندي أن يستدل بأن القوى والطبائع يمكن أن تكون للآثار فاعلا إلهيا أي مفيض وجودها لأنها مشوبة بالقوة والاستعداد وإن سألت الحق فلا يعطي الوجود إلا ما هو عري وبري مما بالقوة وأما أنه لم لا يجوز أن يكون واجب الوجود فلكثرتها ووحدته فليكن معطي وجودها العقول العرضية وأما سيلانها وحركاتها فلا بأس باستنادها إلى القوى والطبائع لأن الحركة أمر بين صرافة القوة ومحوضة الفعل فلا يلزم إبطال القوى والطبائع ولا تعطيلها والمشاؤون لا يعنون بفاعليتها إلا هذا .
قوله ( ص 162 ، س 11 ) : « ومع ذلك ينسب هذه الآثار . . . » لئلا يلزم إبطال القوى والطبائع وهذه النسبة لوجوه ثلاثة أحدها : أن الطبائع

616