قوله ( ص 130 ، س 15 ) : « فالفصل إذ لم يكن . . . » يعني أن كل فصل كما أنه متميز عن الفصل الآخر بخصوصية فيه كذلك متميز عن الجنس فالجنس بنفس العموم متميز عن الفصل والفصل بنفس الخصوص فظهر أن كل تميز ذاتي لا يلزم أن يكون بفصل .
قوله ( ص 130 ، س 16 ) : « ففصول الجواهر » أي يصدق عليها الجواهر صدقا عرضيا لا كصدقه على نفسه ولا كصدقه على أنواعه فإنه صدق ذاتي .
قوله ( ص 131 ، س 9 ) : « كما زعمت [1] اتباع الرواقيين » لظنهم أن الصورة النوعية حالة في المحل المستغني لأن الصورة الجسمية مستغنية في التحقق عنها والهيولى التي يقول بها المشاؤون استغنت في تحققها بالجسمية وكل حال في المحل المستغني عرض .
والجواب أن الحال في المحل المستغني في التحقق والتنوع جميعا عرض والهيولى الأولى أو الثانية وإن استغنت في التحقق لكن لا تستغني في التنوع فإن الهيولى وإن كانت هيولى مجسمة لا تتنوع إلا بالصور النوعية ألا ترى أنه لا جسمية فارغة عن النوعية وكما أنه بين الهيولى والصورة الجسمية تلازم كذلك بين الجسمية والنوعية ملازم .
قوله : « وذلك لاتحادها مع الفصول » وهذه الفصول ليست من الجواهر لأن

[1] في بعض النسخ : كما زعمه . . . ( 2 ) وقد ذكر هذا البحث مفصلا في كتاب الجواهر والاعراض من الاسفار وهو ( ره ) قد حقق هذا المبحث بما لا مزيد عليه .

564