إسم الكتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية ( عدد الصفحات : 445)

على الكثرة فما لم يرفع الوحدة الاتصالية لم يحصل الهويات ولم يكن لها مقتضى وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فجاز على متصلها الانفصال وعلى منفصلها الاتصال كما ذكروا في مذهب ذيمقراطيس .
قوله : « بوضعه اللازم لقابله » لأنه حيث لا يجوز عليه الفلك لا يتبدل وضع اجزائه كل بالنسبة إلى الآخر .
قوله ( ص 121 ، س 11 ) : « وهذا التفصيل لا ينافي قولنا . . . » الصواب أن يقال : لان هذا في التشخص بالمعنى الأعم من أمارة التشخص . أو يقال : هذا في التشخص بمعنى التميز . واما ما ذكره ( قدس سره ) من : أنها انحاء الوجودات . فلا وجه له لأن تشخص كل وجود لنفسه بالذات ولماهيته بالعرض لا بوجود آخر ولموجود آخر إلا بمعنى آخر .
والحاصل أن التشخص لما كان مميزا أيضا فالتميز إما بنفس ذات الشيء بحيث لا يزيد على ماهيته كالواجب تعالى . وأما يزيد على ماهيته كتشخصه فاما بنفس فاعله للخصوصية الخاصة السابقة الذكر ولا قابل كالعقول المفارقة وأما بالمادة القابلة فقط من غير مدخلية العوارض اللاحقة للمادة كالفلك والفلكي وأما بالعوارض المفارقة اللاحقة لعدم الاكتفاء بالمادة كالعنصر والعنصري وليس المقصود حصر التميز فيها كما في الواجب بصفاته المختصة وفي العقل بماهيته وفي الفلك بفاعله وفي العناصر بما سوى العوارض المفارقة هذا ما كتبنا سابقا والآن نقول : هذا التفصيل في التشخص بمعنى وجود نفس الشيء حق وصواب أيضا إذا الأمر في الواجب تعالى ظاهر وأما في العقول فحق أن تشخصها بفاعلها لأن وجود فاعلها مقومها فإنها

550