الفلك لا يقبل . . . » فإن كل نوع منه منحصر في فرد ومحفوظ به وحده وحينئذ يعلم أنه كان على المصنف ( قدس سره ) أن يذكر أصلا آخر دخيلا في إثبات المطلب لو لم يكن أدخل وهو أن لكل علة خصوصية خاصة مع معلول خاص كما يذكر في إثبات أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد وأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول وغير ذلك فهي يقتضي ترتب المعلول المعين وتأبى عن ترتب غيره عليهما ويمكن استنباط هذا الأصل الأول إذا كان المجعول بالذات هو وجود الشيء ولا بد من سنخية بين العلة والمعلول فإذا تحققت السنخية تحققت الخصوصية بتة بخلاف ما إذا كان المجعول بالذات هو الماهية إذ كما لا سنخية حينئذ كذلك لا خصوصية .
وحاصل تحقيقه أنه : لما صدر عن الخصوصية التي في الفاعل العقلي وجود معين هو عين الهوية المخصوصة أبى ذلك الوجود عن أن ينتزع منه غير هذه الماهية المعينة المتشخصة بتشخص ذلك الوجود .
قوله : « وتهيؤ الفاعل » لأن مادة الفلك لا سبق زمانيا لها على صورته حتى تتمكن من هيئة أخرى يكون بها متخصصة الاستعداد وقد مر أنه لو كان الفلك مسبوقا بمادة حاملة لاستعداد سابق لزم التسلسل في شرائط الحدوث أو الخلف .
قوله ( ص 119 ، س 9 ) : « فإذا كان تعين الفلك بوجوده . . . » بيان وجواب لتعيين الأحوال بوجه آخر وهو إعمال الأصل الرابع وإلا فقد خرج الجواب من تعيين هذا الذات من بين الذوات الشخصية لأن الأحوال الخاصة من العوارض المشخصة لهذا الفرد وإن كانت أمارات شخصية .

545