قوله ( ص 81 ، س 5 ) : « إنا قد وضعنا قاعدة » ذكرها في مباحث الصور النوعية من الجواهر والأعراض من الأسفار [1] ملخصها أنه إذا تركب أمر تركيبا طبيعيا له وحدة طبيعية من أمرين أحدهما متيقن الجوهرية والآخر مشكوكها وأردت أن تعلم حال الآخر هو جوهرا وعرض فانظر في درجة وجودها ومرتبة فضيلته بحسب الآثار فإن كان وجوده أقوى ما تحققت جوهريته وقد حقق أنه لا بد من ارتباط بين أجزاء المركب الحقيقي بالعلية والمعلولية والتقويم والتقوم .
فاعلم أن نسبة التقويم والعلية إلى ذلك الأقوى لازم وإلى الآخر مقابلهما فيكون ذلك جوهرا وإلا لكان المعلول أتم وإن كان وجوده أضعف كان معلولا فيكون عرضا وإن كان جوهرا كان مادة لوجوب احتياجه إلى الجوهر الآخر وإلا لم يتحقق التركيب الحقيقي وهذا كالنبات والحيوان المركب كل منهما من الجسم والنفس ونشك في أن النفس جوهر أو مزاج أو عرض آخر ومعلوم أن الآثار المرتبة على وجود النفس فوق آثار الجسم والجسم محتاج في تنوعه إلى النفس كما أن كل مادة مجسمة محتاجة في التنوع إلى الصورة النوعية فيعلم من هذا أن النفس جوهر .
قوله ( ص 71 ، س 18 ) : « لما ذكره المحقق الطوسي » لعل مراد المحقق أيضا بالقابل مبدأ القبول لا مفهوم الوصف .
قوله : « لا يوصف بها لا مادة له في الخارج » ولا في نفس الأمر بل ما له مادة أيضا لجريان المناط الذي ذكره ( قدس سره ) من أن الإمكان عدمي إلا أنه يوصف بالإمكان

[1] أسفار أربعة جواهر واعراض ، طبع طهران 1282 ه‌ ص 140 .

514