إسم الكتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية ( عدد الصفحات : 445)

الهيولانية وإذا قيل : إن موجودات نشأة في نشأة أخرى لم يقصد أنها مع خاصية النشأة فيها بل ينفض هذه عن ذيولها وإلا لاتحدت النشآت وإنما قال وأن يوجد هناك علم النجوم مثلا لأن العلم موضوعات ومحمولات فإذا تحقق الموضوعات وأعراضها هناك تحقق العلم إذا تحققت بوجودها الرابطي لعقولنا .
قوله ( ص 158 ، س 15 ) : « وإنما توجد في العقل » أي الماهية المجردة عن المادة ولواحقها توجد فيه وأما الماهية المجردة المقابلة للمطلقة في مباحث الماهية فهي لا توجد في العقل أيضا لأنها مجردة عن الوجود العقلي أيضا وقد مر .
قوله : « ان نوع أصنامها الجسمية أم هي أمثلة لها » أقول يمكن استنباط المثلية من كلام الشيخ المتأله [1] لأن من وجوه استدلاله قاعدة إمكان الأشراف كما سيجيء والمشهور عند المعتبرين لهذه القاعدة اشتراط اتحاد ماهية الأشرف والأخس حتى يلزم من إمكان الأخس إمكان الأشراف إذ المواد الثلاث من لوازم الماهيات فيجب أن يكون جميع أفراد الماهية ممكنة لو أمكن فرد منها وواجبة لو وجب وممتنعة لو امتنع فلو كان من نوعين لم يجر القاعدة فيه إذ يقال حينئذ لعل عدم صدور الأشرف قبل الأخس لامتناعه وقد نقل المصنف ( قدس سره ) هذا الشرط عنهم في أواخر الإهيات من الأسفار [2] .

[1] والحق مع الحكيم المحشى لان شرائط اجراء قاعدة امكان الأشرف اتحاد النوعي لا سيما على طريقة الشيخ - المتأله القائل بأصالة الماهية .
[2] إلهيات الاسفار ط 1282 ه‌ ق ص 166 ، تنبيه عرشي : المشهور عند المعتبرين لهذه القاعدة أن يراعى في جريانها شرطان : أحدهما استعمالها في متحد الماهية للشريف والخسيس دون غيره والثاني استعمالها في ما فوق الكون والابداعيات لا الماديات .

610