الطبيعي لا المثالي فالوجود المادي والذات التي ترادف الوجود كالحقيقة من اللوازم للماهية وجودا ومن اللوازم الأخص لا المساوي لكن الانتزاعية تنافي أن يكون قوله فالوجود متفرعا على الأقرب فالأظهر تفريعه على الأبعد والمراد أن المركب بما هو واحد موجود وذات لا بما هو مركب ومجموع لأن الوجود يساوق الوحدة ففي الحقيقة صورته موجودة وهي واحدة ومادته مستهلكة فيها فوجود المركب بما هو مركب وكثير انتزاعية .
قوله ( ص 132 ، س 11 ) : « ولو نظرت حق النظر . . . » مراده أن إطلاق الصورة عليها ليس بمجرد الاشتراك اللفظي بل بالاشتراك المعنوي وليس مراده أن له معنى واحدا لا متعددا وإلا فكل موضع يستعمل اللفظ في معاني يمكن القول بذلك وهو ظاهر البطلان إذ المعاني المتعددة يوجد فيها معنى واحد مشترك لا محالة كما في إطلاق الإمكان على معانيه والقوة والتقدم والتأخر والفاعل والقابل وغير ذلك .
قوله ( ص 133 ، س 4 ) : « وساير الصور والفصول . . . » السر في كون الذاتيات في الأنواع عوارض لازمة في النوع الأخير بل في كل نوع عند ورود فصلها الأخير أن الطبيعة لا يتخطى إلى مقام إلا واستوفت جميع الفعليات التي فيما دون ذلك المقام بمقتضى قاعدة إمكان الأخس المستعمل في السلسلة الصعودية وأن كل بسيط الحقيقة كل الوجودات التي دونه فالناطق بالفعل مثلا كل الفصول التي للملائكة والجن والحيوان والنبات والمعدن والأمهات إلا ما هو من باب النقائص .

567