الأعيان الثابتة بالنسبة إلى حقائق الأسماء التي هي حقائق الأشياء بوجه أعلى .
قوله ( ص 43 ، س 2 ) : « فلأحد له . متفرع على مجموع نفي الأجزاء الخارجية العقلية » أي لا حد من الأجزاء العقلية ولا حد من الأجزاء الخارجية فإن بعض الحكماء جوز التحديد بالأجزاء الخارجية كتعريف الإنسان بالنفس والبدن ثم إن ذكره بعد قوله : فلا معرف له من باب ذكر الخاص بعد العام وما لا حد له لا برهان عليه .
إن قلت : انتفاء الحد يستلزم انتفاء علل القوام لا انتفاء علل الوجود وانتفاء البرهان على الشيء مبني على انتفاء العلل الأربع .
قلت : لعله قدس سره في كتاب المبدأ والمعاد قال : وإذ لا حد له [1] ولا علة له فلا برهان عليه لئلا يتطرق هذا السؤال والاكتفاء كما في أكثر كتبه أيضا جيد لأن نفي الحد المطلق أعني من الأجزاء العقلية والخارجية يستلزم نفي علة الوجود وأيضا انتفاء علل القوام يستلزم انتفاء علل الوجود إذا أريد بعلل القوام أعم من المادة والصورة الخارجيتين والذهنيتين فإن نفيها بقول مطلق كاشف عن نفي الماهية وما لا ماهية له لا علة له مطلقا .
إن قلت : لا ماهية للعقل الكلي ولا للنفس الناطقة عند المصنف قدس سره والشيخ الإشراقي مع كونهما معلولين .
قلت : فيهما تركيب من الوجدان والفقدان فإن العقل متناه والواجب غير متناه الشدة النورية فلوجود العقل حد فهو مركب من الوجود والنهاية إذ المعلول لا يساوق علته .
إن قلت : إذا كان لوجوده حد فله ماهية .

[1] كتاب المبدء ومعاد ط گ 1315 ه‌ ق ص 12 .

452