وأما كونه لازما للماهية ، فلأنا إذا تصورنا الماهية من حيث هي ، مع قطع النظر عن كل ما سواها ، لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم ، وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين ، فهي بذاتها ممكنة . وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين ، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين - وهو استواء النسبة - مكانهما ، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا وإن كان مجموع السلبين منفيا .
الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة ، وما هي علة احتياجه إليها ؟
حاجة الممكن إلى العلة [1] من الضروريات الأولية ، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها [2] ، فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين على أمر آخر يخرجها منه إليه لم يلبث أن يصدق به .
وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان ، أو الحدوث [3] ؟ الحق هو الأول ، وبه قالت الحكماء .
واستدل عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود ، وباعتبار عدمها ضرورية العدم ، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول ، وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى ، فإنه كون وجود الشئ بعد عدمه ، ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة ، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم

[1] أي توقفه في تلبسه بالوجود أو العدم إلى أمر وراء ماهيته . . .
[2] كما في المطالب العالية 1 : 83 - 84 ، والأسفار 1 : 207 ، وشرح المواقف : 134 ، وشرح المنظومة : 70 .
[3] اعلم أن في المسألة أقوال أربعة ذهب إلى كل منها طائفة . قال ابن ميثم البحراني في قواعد المرام في علم الكلام : 48 : " علة حاجة الممكن إلى المؤثر هي إمكانه ، وعند أبي هاشم الحدوث ، وعند أبي الحسين البصري هي المركب منهما ، وعند الأشعري الإمكان بشرط الحدوث " . وقريب منه ما في إرشاد الطالبين : 79 .

66