لاستلزامه الانقلاب أو الخلف ، بيان الملازمة : أن إعادة المعدوم بعينه تستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتا وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان ، فيعود المعاد عين المبتدأ ، وهو الانقلاب أو الخلف [1] .
حجة أخرى [2] : لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه ، إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية وهكذا إلى ما لا نهاية له ، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ ، وتعين العدد من لوازم وجود الشئ المتشخص [3] .
احتج المجوزون [4] بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك إما لماهيته وإما للازم ماهيته ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء ، وهو ظاهر ، وإما لعارض مفارق ، فيزول الامتناع بزواله .
ورد بأن الامتناع لأمر لازم لكن لوجوده وهويته ، لا لماهيته [5] ، كما هو ظاهر

[1] وهذا رابع الوجوه التي ذكرها المحقق الطوسي .
[2] وهذا خامسها التي ذكرها المحقق الطوسي .
[3] ولا مرجح لبعض تلك الأعداد ، فالحاصل حينئذ : أن التعين ، أي التشخص ، مما لا بد منه في الوجود ، لأن الشئ ما لم يتشخص لم يوجد ، مع أنه لا مرجح لتعين عدد خاص منها . - منه ( رحمه الله ) - .
[4] وهم الأشاعرة وبعض المعتزلة . ومن الأشاعرة صاحب المواقف وشارحه في شرح المواقف : 579 ، والعلامة التفتازاني في شرح المقاصد 2 : 207 - 210 . وقال ابن ميثم في قواعد المرام : 147 : " واتفقت مشائخ المعتزلة على أن إعادته ممكنة . . . " . وقال صدر المتألهين في الأسفار 1 : 361 : " والقائلون بجواز إعادة المعدومات جمهور أهل الكلام المخالفين لكافة الحكماء في ذلك . . . " .
[5] قال الحكيم السبزواري في تقرير الجواب : " إن الامتناع لأمر لازم لا للماهية ، بل للهوية أو لماهية الموجود بعد العدم " راجع شرح المنظومة : 51 . وقال العلامة في كشف المراد : 75 : " الامتناع لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود " والظاهر أنه سهو من قلم الناسخ ، والصحيح : " الامتناع لأمر لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود " . وقال اللاهيجي في شوارق الإلهام : 130 - 131 : " إن حكمنا بامتناع العود انما هو لأمر لازم للماهية أي لماهية المعدوم بعد الوجود " . وحاصل ما في المتن : ان الامتناع غير لازم لماهية المعدوم نفسها - كما في شرح المنظومة وكشف المراد والشوارق - ، بل الامتناع لأمر لازم لوجود المعدوم - كما في شرح المنظومة " بل للهوية " - ، وذلك الأمر هو فرض الوجود المماثل للوجود الأول ، فما ذكره المصنف هو الجواب الأول الذي ذكره الحكيم السبزواري . وهنا جواب آخر أشار إليه المحقق الطوسي بقوله : " والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية " أي لأمر لازم لماهية الموجود بعد العدم - كما في شرح المنظومة - ، أو لأمر لازم لماهية المعدوم بعد الوجود - كما في الشوارق وكشف المراد - والمراد واحد . وذلك الأمر هو وصف الوجود بعد العدم أو وصف العدم بعد الوجود ، فإن الشئ بعد الوجود ممتنع العدم المقيد ببعدية الوجود ، كما أنه بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم .

30