المتكلمين [1] ، وأكثرهم على الجواز [2] .
وقد عد الشيخ " امتناع إعادة المعدوم " ضروريا ، وهو من الفطريات [3] ، لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم ، فلا يتصف بالإعادة .
والقائلون بنظرية المسألة [4] احتجوا عليه بوجوه :
منها : أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينه لزم تخلل العدم بين الشئ ونفسه ، وهو محال ، لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم متخلل [5] .
حجة أخرى : لو جازت إعادة الشئ بعينه بعد انعدامه ، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا ، وهو محال ، أما الملازمة فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، ومثل الشئ ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه ، لأنهما يساويان الشئ المبتدأ من جميع الوجوه ، وأما استحالة اللازم فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما ، وهو وحدة الكثير من حيث هو كثير ، وهو محال [6] .
حجة أخرى : إن إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ ، وهو محال ،

[1] ومنهم بعض الكرامية ، وأبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي من المعتزلة . راجع قواعد المرام : 147 .
[2] لزعمهم أن القول بحشر الأجساد مما يتوقف عليه ، راجع شرح المواقف : 579 ، وشرح المقاصد 2 : 207 - 210 .
[3] راجع الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء . واستحسنه الفخر الرازي في المباحث المشرقية 1 : 48 حيث قال : " ونعم ما قال الشيخ من أن كل من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والعصبية شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم ممتنع " .
[4] كما هو الظاهر من المحقق الطوسي وصدر المتألهين . فراجع كشف المراد : 74 - 75 ، وشوارق الإلهام : 122 ، وشرح التجريد للقوشجي : 60 - 65 ، والأسفار 1 : 353 - 364 .
[5] هذا ثاني الوجوه التي ذكرها المحقق الطوسي .
[6] وهذا ثالثها التي ذكرها المحقق الطوسي .

29