وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها [1] ، أما كونه حقائق متباينة ، فلاختلاف آثارها ، وأما كونها متباينة بتمام الذوات ، فلبساطتها . وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها [2] لازما لها .
والحق أنه حقيقة واحدة مشككة ، أما كونه حقيقة واحدة ، فلأنه لو لم يكن كذلك ، لكان حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات ، ولازمه كون مفهوم الوجود - وهو مفهوم واحد كما تقدم [3] - منتزعا من مصاديق متباينة بما هي متباينة ، وهو محال ، بيان الاستحالة : أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا ، وإنما الفارق كون الوجود ذهنيا أو خارجيا ، فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير ، كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير ، وهو محال .
وأيضا ، لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصاديق الكثيرة بما هي كثيرة ، فإن اعتبر [4] في صدقه خصوصية هذا المصداق لم يصدق على ذلك المصداق ، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك لم يصدق على هذا ، وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا لم يصدق على شئ منهما [5] ، وإن لم يعتبر شئ من الخصوصيتين - بل انتزع من القدر المشترك بينهما - لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير ، بل بما هو واحد ، كالكلي المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد الصادق على الجميع ، هذا خلف .
وأما أن حقيقته مشككة ، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي صفات متفاضلة غير خارجة [6] من الحقيقة الواحدة ، كالشدة والضعف ، والتقدم

[1] كما في شرح المنظومة : 24 .
[2] إذ لو كان داخلا ، كان جزءا وينافي ذلك البساطة - منه ( رحمه الله ) - .
[3] في الفصل الثاني من هذه المرحلة .
[4] في المطبوع : " فإما أن تعتبر " وما أثبتناه أولى منه كما لا يخفى .
[5] أي وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا فلم يصدق على أحدهما بعينه .
[6] إذ لو كانت خارجة من حقيقة الوجود كانت باطلة ، لانحصار الأصالة في الوجود - منه ( رحمه الله ) - .

19