الفصل التاسع في الكم [1] وانقساماته وخواصه الكم عرض يقبل القسمة الوهمية [2] بالذات [3] . وقد قسموه قسمة أولية إلى المتصل والمنفصل .
والمتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء بينها حد مشترك [4] والحد المشترك

[1] قال المحقق الشريف في وجه تقديمه على سائر المقولات : " لكونه أعم وجودا من الكيف ، فإن أحد قسميه - أعني العدد - يعم المقارنات والمجردات ، وأصح وجودا من الأعراض النسبية التي لا تقرر لها في ذوات موضوعاتها " ، راجع شرح المواقف : 203 .
[2] وأما القسمة الخارجية ، فهي تعدم الكم وتفنيه - منه ( رحمه الله ) - .
[3] هكذا عرفه الميبدي في شرح الهداية الأثيرية : 161 ، وقطب الدين الرازي في تعليقته على شرح الإشارات 2 : 154 . ونسب إلى الجمهور في شرح التجريد للقوشجي : 221 . وأورد عليه الفخر الرازي بأنه تعريف بالأخص ، لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل . وعرفه الشيخ الرئيس في حكمة العين ب‌ " أنه العرض الذي يقبل المساواة " . وتبعه أثير الدين الأبهري وابن سهلان الساوجي . راجع شرح عيون الحكمة 1 : 107 ، وشرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين : 265 ، والبصائر النصيرية : 26 . وأورد عليه الشيخ الإشراقي في المطارحات : 234 ، حيث قال : " والكمية قابلة لذاتها المساواة واللا مساواة - أي التفاوت والتجزئ واللا تجزئ - وهذا قد يوردونه رسما وإن كانت المساواة لا تعرف إلا بأنه اتفاق في الكمية ، فعرفوا الشئ بما يعرف بالشئ " . انتهى . وهذا الإيراد تعرض له فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ، ثم أجاب عنه بأن المساواة مما يدرك بالحس ، والكم لا يناله الحس ، فيمكن تعريف هذا المعقول بذلك المحسوس . راجع المباحث المشرقية 1 : 177 - 178 . وعرفه الفارابي والشيخ الرئيس ب‌ " أنه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شئ واحد يعده " . راجع المنطقيات 1 : 44 ، والفصل الرابع من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء . وهذا التعريف استحسنه الرازي وصدر المتألهين . وتبعهما المصنف ( رحمه الله ) في نهاية الحكمة ، ومع ذلك عرفه هاهنا بما عرفه الجمهور . راجع المباحث المشرقية 1 : 178 ، والأسفار 4 : 10 ، ونهاية الحكمة : 138 .
[4] والأولى أن يقال : " الكم المتصل ما تكون أجزاؤه بحيث تشترك في الحدود " . أو يقال : " الكم المتصل ما يمكن أن يفرض في أجزائه حد مشترك " . فإن الكم مشتمل على الأجزاء ذاتا ولا يحتاج فرضها فيه .

100