ولنذكر شروط المعاملات وفقهها :
باب البيع يشترط في المتعاقدين البلوغ والرشد والرضى والمالكية ، أو ما يقوم مقامها كالوكالة والولاية والوصاية ، ويستدرك فقد الأخيرين بالإجازة دون الأوّلين ، ويختصّ المشتري للمصحف والمسلم [1] بالإسلام إلَّا فيمن ينعتق عليه ، فيجبر الكافر على بيع المسلم إن أسلم في ملكه .
وأن يأتيا بما يدلّ على الإيجاب والقبول صريحا ، ولا يشترطا ما يخالف الشرع ولا غير المقدور ، وفي كلّ من المالين أن يكون عينا لا منفعة ذا نفع مقصود للعقلاء لا ككلب الهراش مملوكا لا كالحرّ تامّ الملكية ، ولا كالصيد قبل اصطياده ، والوقف إلَّا مع فوات منفعته على الوجه المقصود ، ومعلوما [2] بحسبه لا غرر فيه لا كالثمرة على الشجرة قبل ظهورها ، إلَّا أكثر من سنة أو مع ضميمة مقدورة ، ولا كالمرهون إلَّا بإذن المرتهن مقبوضا قبل الافتراق ، وإن كانا معا نقدين مؤجّل ، ولا كالمرهون إلَّا بإذن المرتهن مقبوضا قبل الافتراق ، وإن كانا معا نقدين مؤجّل ، إن كانا في الذّمة .
والأحوط أن لا يباع الدّين بالدّين مطلقا ، ويختصّ المبيع بأن يكون مقبوضا من البائع السابق إن كان مكيلا أو موزونا ، وبيع ثانيا مرابحة أو مواضعة ، ومعلوم الأصل والربح لو بيع كذلك .
ويختصّ النسيئة بتعيين الأجل والسلم [3] به ، وتسليم الثمن في المجلس ،

[1] أي المملوك المسلم ومن في حكمه .
[2] فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم حذرا من الضرر عنه قطعا للنزاع .
[3] الثمن المؤجّل .

198