ويشترط في الملتقط : البلوغ والعقل والحرّية والإسلام [1] ولا ولاء له عليه .
ويستحبّ الاشهاد عند الأخذ ، سيّما للفاسق والمعسر ، لأنّه أصون وأحفظ لنسبه وحريّته ، ثمّ إن كان في دار الإسلام - أي الَّتي ينفّذ فيها أحكامه ولو ملكها أهل الكفر - حكم بإسلامه وحرّيته ، إلَّا إذا ظهر رقّيّته ولو بإقراره على نفسه بعد البلوغ والرشد .
وكذا في دار الحرب إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاء ولو واحدا أسيرا ، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد ، وتغليبا لحكم الإسلام ، وإلَّا فهو رقّ ، ويتبع السابي في الإسلام .
باب الحجر وهو على الصبيّ والمجنون مطلقا ، وولايتهما للأب والجدّ له وإن علا ، ثمّ الوصيّ ، ثمّ الحاكم الشرعي ، وعلى المملوك غير المأذون في غير الطلاق والولاية للمولى ، وعلى السّفيه والمفلَّس في الماليّات والولاية للحاكم ، أو تستصحب في البالغ سفيها .
وشرطه في المفلَّس : قصور أمواله عن ديونه الحالَّة ، والتماس الغرماء أو بعضهم ، أو نفسه الحجر ، فيمنع من التّصرف المبتدأ إلَّا ما يفيد تحصيلا ، وينفق عليه وعلى واجبي نفقته ما يليق بحالهم في إفلاسه إلى يوم القيامة [2] وزوال الحجر .

[1] قولان واستوجهه في المفاتيح لو كان اللقيط محكوما بإسلامه لعدم الأمن من مخادعته في الدّين ولأنّه لا سبيل عليه . وفي المسالك لأنّه محل الخلاف ، امّا لو كان محكوما بكفره فلا إشكال في جواز التقاط الكافر له للأصل وانتفاء المانع . ش
[2] راجع التهذيب 6 : 299 - 833 ، الاستبصار 3 : 7 - 15 .

185