نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 17
النجفي صاحب الجواهر المنهج الاستقلالي لهؤلاء الفقهاء وتجاهلهم لآراء السلف ويصفهم بمصطلح أتباع المقدّس الأردبيلي . التصنيف في الفقه جرى تقسيم البحوث الفقهية وتصنيفها وتنظيمها تنظيما أصوليا بطريق متعددة ، فقد قسّم الفقه السّني المباحث الفقهية الى مجموعتين : العبادات والمعاملات ، وصنّف العالم الشافعي الغزالي الأحكام الدينية والأخلاقية في كتابه « احياء علوم الدين » إلى أربعة طوائف : العبادات والعادات والمنجيات والمهلكات [1] . وقد ترك هذا الأسلوب تأثيره على نصوص الفقه الشافعي [2] ، وأرسى أساس تقسيم البحوث الفقهية إلى أربعة أقسام هي : العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات . وقيل في تسويغ هذا المنهج في التصنيف بأن البحوث الفقهية تتعلَّق امّا بالشؤون الأخروية كأحكام العبادات ، أو بشؤون تنظيم الحياة المادّيّة التي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام ، فامّا ان تكون قوانين تنظيم العلاقات البشرية وتتشكَّل منها أبواب المناكحات ، وامّا قوانين يرتبط بها بقاء الفرد والنوع الإنساني معا وتلك هي أبواب المناكحات ، وامّا قوانين يرتبط بها بقاء الفرد والنوع الإنساني معا وتلك هي الأحكام الجنائية والجزائية . [3] ويلاحظ في الفقه الشيعي أقدم الأطروحات التصنيفية في « مراسم » سلار بن عبد العزيز الديلمي ( م 448 ه ) و « مهذّب » القاضي عبد العزيز بن
[1] الغزالي ، احياء علوم الدين 1 : 3 ، الفيض الكاشاني ، المحجة البيضاء 1 : 4 - 5 . [2] نحو : الغزي ، الفتح القريب ، 598 ، الباجورى ، حاشية الفتح القريب 2 : 332 . [3] نفائس الفنون ، شمس الدين محمد بن محمود الآملي : 146 .
17
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 17