التأليف صادقا ومع ملاحظته كاذبا ، فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا ، فلذلك سمي هذا النوع " مغالطة تركيب المفصل " وسماه الشيخ الطوسي " المغالطة باشتراك القسمة " [1] .
وهو على نحوين : إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع ، أو المحمول .
الأول : أن يكون الموضوع له عدة أجزاء وكل جزء منها له حكم خاص والأحكام بحسب كل جزء صادقة ، وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب كانت الأحكام بحسبه كاذبة ، كما يقال مثلا :
الخمسة زوج وفرد .
وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج ( مثل أن يقال : كل أصفر وحلو فهو أصفر ) / الخمسة زوج .
وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين . والسر في ذلك : أنه في " الصغرى " الموضوع - وهو الخمسة - إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى اثنين وثلاثة صح الحكم عليه بحسب كل جزء بأنه زوج وفرد ، أي :
الاثنان زوج والثلاثة فرد . أما إذا لوحظ بحسب التركيب فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إلا فردا ، فيكون الحكم عليه بأنه زوج وفرد كاذبا .
وكذلك في " الكبرى " الموضوع - وهو ما كان زوجا وفردا - إن لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر ، صح الحكم عليه بأنه زوج . أما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذب ، لأن المركب من الزوج والفرد فرد .
أما الموضوع في النتيجة ( الخمسة زوج ) فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب ، لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط أو فرد فقط

[1] أي الخواجة الطوسي ، فراجع الجوهر النضيد : ص 270 - 271 ( ط - بيدار ) .

487