لاستنباط المشهورات التي تنفعه عند المخاصمة . وإعداد هذه المواضع في هذه الصناعة يتوقف على تفصيل المحمولات حسب تلك الأقسام ليعرف لكل محمول ما يناسبه من المواضع .
وعليه ، فالمواضع :
منها : ما يخص الحد - مثلا - فينظر لأجل إثباته في أنه يجب أن يكون موجودا لموضوعه وأنه مساو له وأنه واقع في طريق ما هو وأنه قائم مقام الاسم في الدلالة على الموضوع .
ومنها : ما يخص الخاصة ، فينظر لأجل إثباتها في أنها يجب أن تكون موجودة لموضوعها وأنه مساوية له وأنه غير واقعة في طريق ما هو . . .
وهكذا باقي أقسام المحمولات .
فتكون المواضع - على ما تقدم - أربعة أصناف :
ثم إن هناك مواضع عامة للإثبات والإبطال لا تخص أحد المحمولات الأربعة بالخصوص وتنفع في جميع المحمولات ، وتسمى " مواضع الإثبات والإبطال " . فيضاف هذا الصنف إلى الأصناف السابقة ، فتكون خمسة .
ثم لاحظوا : أن كثيرا ما يهم الجدلي إثبات أن هذا المحمول أشد من غيره أو أضعف أو أولى وغير أولى . وهذا إنما يصح فرضه في الأعراض الخاصة ، لأنها هي التي تقبل التفاوت . فزادوا صنفا سادسا ، وسموه " مواضع الأولى والآثر " .
ثم لا حظوا : أنه قد يتوجه نظر الجدلي إلى بحث آخر ، وهو إثبات الاتحاد بين الشيئين إما بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود ، فسموا المواضع في ذلك " مواضع هو هو " .
وعلى هذا فتكون المواضع سبعة ، وتفصيل هذه المواضع يحتاج إلى فن مستقل لا تسعه هذه الرسالة المختصرة . على أن كل مجادل مختص

407