بهذا الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الكليات ، إذ لا فائدة تظهر في هذا الفن بين الجنس والفصل .
وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوع ، فلأنه بحسب مفهومه وذاته بالقوة يمكن أن يقع على الأشياء المختلفة بالحقيقة ، وإن كان فعلا لا يقع إلا على الأشياء المتفقة الحقيقة ، فإن الناطق - مثلا - لا يقع فعلا إلا على أفراد الإنسان ، ولكنه بالقوة وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الإنسان لو كان له النطق ، فلا يمتنع فرض صدقه على غير الإنسان . فلم يكن مفهوما مساويا للإنسان . وبهذا الاعتبار يسمى هنا " جنسا " .
ب - أن لا يكون واقعا في طريق ما هو ، ويسمى " عرضا " . والعرض شامل للعرض العام وللعرض الذي هو أخص من الموضوع ، إذ أن كلا منهما غير مساو للموضوع ، كما أنه غير واقع في جواب ما هو .
وعلى هذا فالمحمولات أربعة : حد ، وخاصة ، وجنس ، وعرض .
أما " النوع " فلا يقع محمولا ، لأنه إما أن يحمل على الشخص أو على الصنف ، ولا اعتبار بحمله على الشخص هنا ، لأن موضوعات مباحث الجدل كليات . وأما الصنف فحمل النوع عليه بمثابة حمل اللوازم ، لأن النوع ليس نوعا للصنف . فيدخل النوع من هذه الجهة في باب العرض .
وعليه فالنوع بما هو نوع لا يقع محمولا في القضية ، بل إنما يقع موضوعا فقط .
إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدم - الذي يهم الجدلي - فاعلم أنه لا يتعلق غرض المجادل في مقام المخاصمة في أن محموله في مطلوبه أي قسم منها ، فإن كل غرضه أن يتوصل إلى إثبات حكم أو إبطاله ، أما أنه جنس أو خاصة أو أي شئ آخر فليس ذلك يحتاج إليه .
وإنما الذي يحتاج إليه قبل المخاصمة والمجادلة أن يعد المواضع

406