والقياس الاقتراني هكذا :
الصغرى ( نفس نتيجة القياس السابق ) حصول هذا الأثر معلول لعلة الكبرى ( بديهية أولية ) كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عنها ينتج من الشكل الأول / هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته وهاتان المقدمتان للاستثنائي بديهيتان ، وكذا كبرى الاقتراني ، فرجع الحكم في القضايا المجربات إلى القضايا الأولية والمشاهدات في النهاية .
ثم لا يخفى أنا لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع ، فإن كثيرا من أحكام سواد الناس المبنية على تجاربهم ينكشف خطأهم فيها ، إذ يحسبون ما ليس بعلة علة ، أو ما كان علة ناقصة علة تامة ، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات .
وسر خطئهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم ، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائميا فظن المجرب أنه دائمي اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية إما لجهل أو غفلة أو لقصور إدراك أو تسرع في الحكم ، فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر . وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة ، بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علة ، وفي الحقيقة أن العلة شئ آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث ، فلذا لم يتخلف الأثر فيها . ولو استمر في التجربة وغير فيما يجربه لوجد غير ما اعتقده أولا .
مثلا : قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة ، فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء ، فيحكم خطأ أن كل خشب يطفو على الماء ، ولكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو في الماء العذب ، بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط الماء ، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول . ولو غير التجربة في عدة

332