أولا : نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض إلى موضوع ومحمول ، ولابد أن الموضوع يكون الحد الأصغر في القياس والمحمول الحد الأكبر فيه ، فنضع الأصغر والأكبر كلا منهما على حدة .
ثانيا : ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر وكل ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه ، سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضا عاما . ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه ، فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية .
ثالثا : ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات ، فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة وبين القضايا التي فيها الحد الأكبر يكون موضوعا أو محمولا من جهة أخرى . فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال متوفرة فيه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب ، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر [1] .
وهذه الطريقة [2] عينا تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية ، فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية إذا لم نختر إرجاع الشرطية إلى حملية لازمة لها .
وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي :

[1] هو حله من طريق القياس الاستثنائي ، على ما سيأتي .
[2] يبدو منه أن المطلوب إذا كان قضية شرطية ينحصر حله في الاقتراني الحملي ، وقد يكون ذلك لزعمه أن القياس الاستثنائي لا ينتج إلا حملية . وليس كذلك كما مر منا في تعاليقنا على القياس الاستثنائي . فلابد من تبديل هذه الفقرة هنا بقولنا : وعلى هذا فقس إذا كان المطلوب قضية شرطية ، فإنه يجري فيه الطريقان : الاقتراني والاستثنائي بعين ما ذكر .

298