اقترنت بمنفصلة أخرى تشترك معها في جزء تام أو غير تام ، فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين [1] على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة ، لأن عناد شئ لأمرين لا يستلزم العناد بينهما أنفسهما ولا يستلزم عدمه .
وهذا نظير ما قلناه في السالبتين - في القاعدة الثانية من القواعد العامة - من أن مباينة شئ لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا عدمه ، فإذا لا إنتاج بين منفصلتين ، فلا قياس مؤلف من المنفصلات .
وهذا صحيح إلى حد ما إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما . ولكن المنفصلة تستلزم متصلة ، فيمكن تحويلها إليها ، فإذا حولنا المنفصلتين معا تألف القياس من متصلتين ينتج متصلة . وإذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة ، فإن المتصلة أيضا يمكن تحويلها إلى منفصلة لازمة لها ، فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد .
وعليه لابد لنا أولا من معرفة تحويل المنفصلة إلى متصلة لازمة لها وبالعكس قبل البحث عن هذا النوع من القياس ، فنقول :
تحويل المنفصلة الموجبة إلى متصلة :
قد بينا في محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة :
1 - الحقيقية : وهي تستلزم أربع متصلات موافقة لها في الكم والكيف ، فيجوز تحويلها إلى كل واحد منها ، فمنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر ، لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها ، فإذا تحقق أحدهما فإنه يستلزم انتفاء الآخر .
ومنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر ، لأن الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو من طرفيها ، فإذا ارتفع

[1] أي الأصغر والأكبر . فقد مر في أول مبحث الاقتراني الحملي ص 242 أن الحدين - الأصغر والأكبر - يسميان طرفين .

275