موضوعا في الصغرى ، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى .
ولهذا التفسير فائدة [1] نريد أن نتوصل إليها ، فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى وأن الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى ، كان هذا الشكل على مقتضى الطبع وبين الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجة ، بخلاف البواقي ، ولذا جعلوه أول الأشكال . وبه يستدل على باقيها .
شروطه :
لهذا الشكل شرطان [2] :
1 - إيجاب الصغرى ، إذ لو كانت سالبة ، فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى أيلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا ؟ فيحتمل الأمران ، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب ، كما نقول مثلا :
لا شئ من الحجر بنبات ، وكل نبات نام .
فإنه لا ينتج الإيجاب : كل حجر نام .
ولو أبدلنا بالصغرى قولنا : لا شئ من الإنسان بنبات .
فإنه لا ينتج السلب : لا شئ من الإنسان بنام .
أما إذا كانت الصغرى موجبة ، فإن ما يقع على الأوسط في الكبرى لابد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى .
2 - كلية الكبرى ، لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من

[1] راجع الحاشية : ص 89 ، وشرح الشمسية : ص 141 ، وشرح المنظومة : ص 76 ، وشرح المطالع : ص 249 .
[2] راجع الحاشية : ص 89 ، وشرح الشمسية : ص 142 ، وشرح المنظومة : ص 76 ، وتعليق الأستاذ حسن زادة : ص 300 ، وشرح المطالع : ص 250 .

248