من دون قيد ولا شرط [1] فتكون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة ، والامتناع في السالبة ، نحو : الإنسان حيوان بالضرورة ، الشجر ليس متنفسا بالضرورة [2] .
وعندهم ضرورية تسمى " الضرورية الأزلية " وهي التي حكم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها حتى قيد " ما دام ذات الموضوع " وهي تنعقد في وجود الله تعالى وصفاته ، مثل : الله موجود بالضرورة الأزلية ، وكذا : الله حي عالم قادر بالضرورة الأزلية .
2 - المشروطة العامة [3] : وهي من قسم الضرورية ، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته ، نحو : " الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة " أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان " الماشي " فلا يجب له التحرك [4] .
3 - الدائمة المطلقة [5] : وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا ، سواء كان ضروريا

[1] أي من دون قيد وشرط آخر غير قيد ما دام ذات الموضوع .
[2] لا يخفى : أن قيد " بالضرورة " جهة ، والجهة قيد للنسبة ، فهو يفيد ضرورة سلب التنفس عن الشجر . وجعله قيدا للمحمول خلف . ولكن قد يقال : إن لفظة " ليس " ليست بصريحة في ذلك لاحتمال كونها قيدا للمحمول .
[3] راجع شرح الشمسية : ص 102 ، وشرح المنظومة : ص 56 ، وشرح المطالع : ص 148 ، الجوهر النضيد : ص 55 ، وأساس الاقتباس : ص 133 ، والإشارات وشرحه : ص 145 ، والنجاة : ص 20 ، والتحصيل : ص 62 .
[4] لا يخفى عليك : أنه إن كان التحرك واجبا لذات الموضوع لم يضر بالمشروطة العامة ، لأنها أعم من أن يكون المحمول ضروريا ما دام الذات وعدمه ، بل أعم من أن يكون دائما ما دام الذات وأن لا يكون كما سيصرح به في المشروطة الخاصة ، وهكذا الأمر في العرفية العامة والحينية المطلقة والحينية الممكنة . وبهذا يظهر أن كل لاحق من القضايا الثمان المذكورة أعم من سابقتها ، غاية الأمر أن بعضها أعم مطلقا وبعضها أعم من وجه .
[5] راجع شرح الشمسية : ص 102 ، وشرح المنظومة : ص 56 ، وشرح المطالع : ص 150 ، وأساس الاقتباس : ص 134 .

175