بالإرادة ، وعليه فالحد التام كلي محمول ، وهو تمام حقيقة موضوعه ، مع أنه ليس نوعا له [1] ولا جنسا ولا فصلا ، فينبغي أن يجعل للذاتي قسما رابعا . بل لا ينبغي تسميته بالذاتي لأنه هو نفس الذات [2] والشئ لا ينسب إلى نفسه ، ولا بالعرضي لأنه ليس بخارج عن موضوعه ، فيجب أن يكون واسطة بين الذاتي والعرضي .
وقد يسأل ثالثا ، فيقول : إن المنطقيين يقولون : إن الضحك خاصة الإنسان والمشي عرض عام له مثلا ، مع أن الضحك والمشي لا يحملان على الإنسان ، فلا يقال : الإنسان ضحك ، وقد ذكرتم أن الكليات كلها محمولات على موضوعاتها ، فما السر في ذلك ؟
ولكن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من " الحمل " ينقطع لديه الكلام [3] فإن الحمل له ثلاثة تقسيمات ، والمراد منه هنا بعض أقسامه في كل من التقسيمات ، فنقول :
1 - الحمل : طبعي ، ووضعي اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي ، لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره [4] . وكل كلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول

[1] فيه : أنه نوع ، لأنه هو نفس مفهوم الإنسان كما سيصرح به في أحكام الحد التام . وأيضا النوع هو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو ، وهذا التعريف كما يصدق على الإنسان يصدق على حده التام ، فإنه إذا لم يعلم الإنسان وجب الجواب بحده التام في جواب زيد وعمرو وبكر ما هو .
[2] أقول قد مر في ص 93 منه ( قدس سره ) : أن الذاتي يراد به هنا ما يعم الذات والذاتي .
[3] أقول قد عرفت الجواب عن السؤالين الأول والثاني ، والأولى في الجواب عن الثاني أن المراد بالحمل أعم من المواطاة والاشتقاق ، هذا ويبدو أن الأولى حذف هذه الأسئلة وأجوبتها من الكتاب بل لابد من حذف العنوان السابق وما بعده إلى عنوان " العروض ومعناه الحمل " .
[4] هذا ما اختاره هو ( قدس سره ) تبعا لجمع من المحققين ، وخالفهم جمع آخر وجوزوا حمل الجزئي على الجزئي ، بل على الكلي . فلا تغفل .

98