بملاقاة النجاسة ، بينما أن الصحيح أن الماء بقيد " إذا بلغ كرا " له هذا الحكم ، فحذف قيد " إذا بلغ كرا " .
ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم أن قولهم : " الجزئي ليس بجزئي " من التناقض ، إذ حذف قيد الموضوع ، بينما أن المقصود في مثل هذا الحمل أن الجزئي بما له من المفهوم ليس بجزئي ، لأنه كلي ، لا مصداق الجزئي ، أي :
الجزئي بالحمل الشائع .
فعدم التفرقة بين ما هو بالحمل الشائع وبين ما هو بالحمل الأولي - أي : بين المعنون والعنوان - يعد من سوء اعتبار الحمل .
4 - جمع المسائل في مسألة واحدة [1] :
وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس ، بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها ، كأن يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيض ، بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له ، فتكثر الأسئلة عنده بذلك حقيقة ، مع أنه ظاهرا لم يورد إلا سؤالا واحدا ، فتجتمع حينئذ المسائل في مسألة واحدة .
توضيح ذلك : أن السائل إذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له إلا سؤال واحد عن الطرفين الإيجاب والسلب ، مثل أن يقول : " أزيد شاعر أم لا ؟ " فلا تكون عنده إلا مسألة واحدة وليس لها إلا جواب واحد ، إما الإثبات أو النفي " نعم " أو " لا " .
أما إذا ردد السائل بين غير المتناقضين مثل أن يقول : " أزيد شاعر أم كاتب " فإن سؤاله هذا ينحل إلى سؤالين ومسألته إلى مسألتين : أحدهما أكاتب هو أم لا ؟ ثانيهما أشاعر هو أم لا ؟ فيكون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة .

[1] راجع شرح المنظومة : ص 108 .

496