وكلما تعددت الأطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها .
وبقي أن نعرف لماذا يكون هذا من المغالطة ؟ فنقول : إن ورود سؤال واحد ينحل إلى عدة أسئلة قد يوجب تحير المجيب ووقوعه في الغلط بالجواب . وليس هذا التغليط من جهة كون التأليف بين هذه القضايا التي ينحل إليها السؤال قياسيا ، بل هي بالفعل لا تؤلف قياسا ، فلذلك جعلنا هذا النوع مقابلا لأنواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية .
نعم ، قد تنحل قضية إلى قضيتين ، مثل قولهم : " زيد وحده كاتب " فإنها قضية واحدة ظاهرا ، ولكنها تنحل إلى قضيتين : زيد كاتب ، وأن من سواه ليس بكاتب . ويمكن أن يقال عنها : جمع المسائل في مسألة واحدة ، باعتبار أن كل قضية يمكن أن تسمى مسألة باعتبار أنها قد تطلب ويسأل عنها .
ولو أنك جعلت مثلها جزء قياس فإن القياس الذي يتألف منها لا يكون سليما ويكون مغالطة ، كما لو قيل : " الإنسان وحده ضحاك ، وكل ضحاك حيوان " ينتج " الإنسان وحده حيوان " والنتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين . وما هذا الخلل إلا لأن إحدى مقدمتيه من باب جمع المسائل في مسألة واحدة ، إذ تصبح القضية الواحدة أكثر من قضية ، فيكون القياس مؤلفا من ثلاث قضايا ، مع أنه لا يتألف قياس بسيط من أكثر من مقدمتين .
وعليه ، يمكن أن يقال : إن جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي ويوجب المغالطة . ولأجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم .
ولكن الحق : أن هذا المثال ليس بصحيح وإن وقع في كثير من كتب المنطق المعتبرة [1] لأن هذا الخلل في الحقيقة يرجع إلى " سوء التأليف " الآتي ، ولا يكون هذا نوعا مقابلا للأنواع التي تخص التأليف القياسي ، على أن الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب إرادة المسألة بمعناها

[1] راجع الجوهر النضيد : 273 - 274 .

497