إسم الكتاب : المنطق ( عدد الصفحات : 506)

خلي الإنسان وعقله المجرد وحسه ووهمه ولم تحصل له أسباب الشهرة الآتية ، فإنه لا يحصل له حكم بهذه القضايا ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها بشئ .
ولا ينافي ذلك أنه بنفسه يمدح العادل ويذم الظالم ، ولكن هذا غير الحكم بتطابق الآراء عليها [1] . وليس كذلك حال حكمه بأن الكل أعظم من الجزء كما تقدم ، فإنه لو خلي ونفسه كان له هذا الحكم .
وعلى هذا فيكون الفرق بين المشهورات [2] واليقينيات - مع أن كلا منهما تفيد تصديقا جازما - أن المعتبر في اليقينيات كونها مطابقة لما عليه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق واليقين ، والمعتبر في المشهورات مطابقتها لتوافق [3] الآراء عليها ، إذ لا واقع لها غير ذلك . وسيأتي ما يزيد هذا المعنى توضيحا .
ولذلك ليس المقابل للمشهور هو " الكاذب " [4] بل الذي يقابله " الشنيع " وهو الذي ينكره الكافة أو الأكثر . ومقابل الكاذب هو الصادق .
أقسام المشهورات [5] :
اعلم أن المشهورات قد تكون مطلقة ، وهي المشهورة عند الجميع .
وقد تكون محدودة ، وهي المشهورة عند قوم دون قوم ، كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين ( 6 ) . وتنقسم أيضا إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة . وهي حسب الاستقراء يمكن عد أكثرها كما يلي :

[1] عليهما ، ظ - أي المدح والذم .
[2] بالمعنى الأخص .
[3] والمعتبر في المشهورات توافق الآراء عليها ، ظ .
[4] لأن المشهور لا واقع لها وراء توافق الآراء يطابقه حتى يكون صادقا .
[5] أي تقسيمات المشهورات . وتنقسم أيضا إلى : حقيقية وظاهرية وشبيهة بالمشهورات . وسيأتي بيانها في صناعة الجدل - المبحث السابع من الباب الأول - كما سيأتي هناك زيادة توضيح عن المشهورات .

341