قياس المساواة [1] من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب " قياس المساواة " وإنما سمي " قياس المساواة " لأن الأصل فيه المثال المعروف : أ مساو لب و ب مساو لج ، ينتج : أ مساو لج . وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة ونحوهما ، كقولهم : الإنسان من نطفة والنطفة من العناصر ، فالانسان من العناصر . وكقولهم : الجسم جزء من الحيوان والحيوان جزء من الإنسان ، فالجسم جزء من الإنسان .
وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة ، وهي نحو : " مساوي المساوي مساو " و " جزء الجزء جزء " و " المماثل للمماثل مماثل " ، وهكذا . . . ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية نحو " الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية " فإنه لا ينتج " الاثنان نصف الثمانية " لأن نصف النصف ليس نصفا .
تحليل هذا القياس :
وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج ، إذ لاشركة فيه في تمام الوسط ، لأن موضوع المقدمة الثانية وهو " ب " جزء من محمول الأولى ، وهو " مساو لب " فلابد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم بضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة إلى مقدمتيه ليصير على هيئة القياس . وفي بادئ النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية ، فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط ، وأنه من أي أنواع القياس ، ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة ولعسر الانحلال عده بعضهم من القياسات المفردة ، وبعضهم من المركبة .

[1] راجع تعليقة الأستاذ حسن زادة : ص 286 ، وشرح المطالع : 242 ، والإشارات وشرحه : 279 .

306