الصدق وهي " س ب م " فنجد أنهما نقيضان ، فإما أن تكذب " س ب م " والمفروض صدقها ، هذا خلف ، أي : خلاف ما فرض من صدقها . وإما أن تكذب هذه النتيجة الحاصلة وهي " كل ب م " وهذا هو المتعين .
3 - ثم نقول حينئذ : لابد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئا من كذب إحدى المقدمتين ، لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض ، ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق ، فلابد أن يتعين كذب المقدمة الثانية التي هي نقيض المطلوب " كل ب ح‌ " فيثبت المطلوب " س ب ح‌ " .
4 - وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا :
أ - من قياس اقتراني شرطي .
[1] الصغرى التي هي قولنا : لو لم يصدق س ب ح‌ فكل ب ح‌ ( 2 ) الكبرى المفروض صدقها هو قولنا : كل ح‌ م فينتج - حسبما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي - :
لو لم يصدق س ب ح‌ فكل ب م ب - من قياس استثنائي ( 1 ) الصغرى ( 1 ) نتيجة الشرطي السابق ، وهي :
لو لم يصدق س ب ح‌ فكل ب م .
( 2 ) الكبرى قولنا : " ولكن كل ب م " كاذبة .
لأن نقيضها وهو " س ب م " صادق حسب الفرض فينتج : يجب أن يكون " س ب ح‌ " صادقا وهو المطلوب

[1] كان الأولى أن يقول : ومن قياس استثنائي مؤلف من : 1 - متصلة هي نتيجة . . . و 2 - استثنائية هو قولنا : . . . وذلك لأن مقدمات القياس الاستثنائي لا تسمى بالصغرى والكبرى ، فإن الصغرى هي ما فيه الأصغر والكبرى ما فيه الأكبر ، وليس في القياس الاستثنائي أصغر ولا أكبر .

305