تنبيه :
هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطقة . وبعضهم يضيف [1] إليها " وحدة الحمل " من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا شايعا . وهذا الشرط لازم ، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل [2] فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شايعا ، فإنه يجوز أن يصدقا معا ، مثل قولهم : " الجزئي جزئي " أي : بالحمل الأولي ، " الجزئي ليس بجزئي " أي : بالحمل الشايع ، لأن مفهوم الجزئي من مصاديق مفهوم الكلي ، فإنه يصدق على كثيرين .
الاختلاف [3] :
قلنا : لابد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة . وهي :
الكم والكيف والجهة .
الاختلاف بالكم والكيف :
اما الاختلاف بالكم والكيف ، فمعناه : أن إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرى سالبة ، وإذا كانت كلية كانت الثانية جزئية . وعليه :
الموجبة الكلية . . نقيض . . . السالبة الجزئية الموجبة الجزئية . . نقيض . . . السالبة الكلية

[1] راجع شرح المنظومة : ص 61 ، وتعليقة الأستاذ حسن زادة : ص 268 ، واللمعات ( منطق نوين ) : ص 20 .
[2] لا يخفى : أن المراد أنه يشترط أن يسلب في السالبة الحمل الذي في الموجبة . والا فلا حمل في السالبة - فإنها سلب الحمل - حتى تتحد القضيتان في حملهما .
[3] راجع الحاشية : ص 71 ، وشرح الشمسية : ص 119 .

197