إسم الكتاب : المنطق ( عدد الصفحات : 506)

3 : ولا يجوز أن تقسم الشئ إلى نفسه وغيره .
وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب ، لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ، ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا ، ولكنه تصور مقيد بالحكم ، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم . كما شرحناه سابقا . أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم .
3 - أساس [1] القسمة :
ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد ، أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة وباعتبارها يكون التقسيم ، فإذا قسمنا كتب المكتبة فلابد أن نؤسس تقسيمها : إما على أساس العلوم والفنون ، أو على أسماء المؤلفين ، أو على أسماء الكتب . أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب ، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين ، فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب واخرى اسم المؤلف ، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر .
والشئ الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة - أي أساس القسمة - كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره ، واخرى إلى مترادف ومتباين ، وثالثة إلى مفرد ومركب [2] ، وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة ، وإلى مقوم ومقسم أخرى . . . ومثله كثير في العلوم وغيرها .

[1] كذا ، والصواب في العنوان : لابد من وحدة أساس القسمة .
[2] لا يخفى عليك : أن المثال الأول ليس مثالا لما رامه ؟ وذلك لتعدد المقسم فيه ، فإن في الأول اللفظ الواحد ، وفي الثاني الألفاظ المتعددة ، وفي الثالث اللفظ مطلقا غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا .

131