أحدها على ما صدق عليه الآخر ، ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه [1] : فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى : مفعول ، وحال ، وتمييز ، وظرف ، فهذا التقسيم باطل ، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له . ومثل هذا ما يقولون عنه : " يلزم منه أن يكون قسم الشئ قسيما له " . وبطلانه من البديهيات .
ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى : علماء وجهلاء ، وأغنياء وفقراء ، ومرضى وأصحاء . ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه [2] ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه ، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونوا علماء أو جهلاء ، مرضى أو أصحاء ، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر . وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة . والأصل في مثل هذا : أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء ، ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء ، فتحدث أربعة أقسام ، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء ، فتكون الأقسام ثمانية :
علماء أغنياء مرضى ، علماء أغنياء أصحاء . . . إلى آخره . فتفطن لما يرد عليك من القسمة ، لئلا تقع في مثل هذه الغلطات .
ويتفرع على هذا الأصل أمور :
1 : أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشئ قسيما له - كما تقدم - مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول .
2 : ولا يجوز أن تجعل قسيم الشئ قسما منه ، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول [3] .

[1] حيث قال : قسمة الشئ تجزئته وتفريقه .
[2] العاهن : الحاضر ، ج : عواهن . يقال : ألقى الكلام على عواهنه : قاله من غير فكر ولا روية : كأنه اكتفى بما حضر دون ترو وتنوق ( المعجم الوسيط ) .
[3] كيف يكون هذا الأمر الثاني من فروع هذا الأصل .

130