البين : بين [1] بالمعنى الأخص ، وبين [2] بالمعنى الأعم .
1 - البين بالمعنى الأخص : ما يلزم من تصور ملزومه تصوره ، بلا حاجة إلى توسط شئ آخر .
2 - البين بالمعنى الأعم : ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة ، مثل : الاثنان [3] نصف الأربعة أو ربع الثمانية ، فإنك إذا تصورت الاثنين قد تغفل عن أنها نصف الأربعة أو ربع الثمانية ، ولكن إذا تصورت أيضا الثمانية - مثلا - وتصورت النسبة بينهما تجزم أنها ربعها . وكذا إذا تصورت الأربعة والنسبة بينهما تجزم أنها نصفها . . . وهكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى بعض .
ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة ، فإنك إذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضوء وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة - وهي توقف الصلاة الواجبة عليه - حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبه .
وإنما كان هذا القسم من البين أعم ، لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه وبين ألا يكون كافيا ، بل لابد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة . وإنما

[1] يظهر منه ( قدس سره ) أن البين ينقسم إلى قسمين ، وهو يستلزم كون النسبة بين القسمين هو التباين ، وسيأتي ص 131 الشرط في كل تقسيم ، وليس هنا كذلك . والذي عليه المصنف - قد صرح به المولى عبد الله ( قدس سره ) في الحاشية والخبيصي في شرحه وكذا في الشمسية وشرحها - أن البين يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين ، ويقابله في كل من معنييه غير البين . وعليه يكون تقسيم اللازم إلى البين وغير البين تقسيمين في الحقيقة . ولا يبقى معه محل لإشكال أعمية أحد القسمين من الآخر .
[2] راجع الحاشية : ص 47 ، وشرح الشمسية : ص 56 ، وشرح المطالع : ص 72 .
[3] لا يخفى عليك : أن اللازم للاثنين ليس هو الثمانية بل هو كونه ربع الثمانية ، فكان عليه أن يقول : وتصورت ربع الثمانية ، وهكذا في الأربعة .

104