لتحكم بين الناس بما أراك اللَّه » [1] ولم يقل : بما رأيت فلو كان الدّين بالرأي لكان رأي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أولى من رأي من ليس بمعصوم ، ومن الخطأ [1] أقرب إليه من الإصابة ، فانّ التشريع لا يجوز إلا بالوحيّ « إن هو إلا وحي يوحى » [2] ونحن مأمورون بحكم الحديث النبويّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن نضرب بالحديث ضرب الحائط إذا كان مخالفا للكتاب ، وبالجملة غمّضوا العينين ، ورفضوا الثقلين ، وأحدثوا في العقائد بدعا ، وتحزّبوا فيها شيعا ، واخترعوا في الأحكام أشياء حكموا فيها بالآراء ، وفرّعوا تفريعات دقيقة لا يحتاج إلى شيء منها ، حكموا فيها بالأهواء حتّى بدا بينهم بتخالفهم العداوة والبغضاء وزادوا ونقصوا في التكاليف ، وصنّفوا فيها تصانيف حتّى كثر الاختلاف وخيف على بيضة الإسلام من شيوع القول بالجزاف ، فمنعتهم ملوكهم من الاجتهاد على السعة وحصروا المجتهد في الأربعة ، واعتمد جمهورهم في الأصول على قول رجل يقال له : أبو الحسن الأشعريّ وكان يقول بالجبر ، وبالصفات الزائدة ، وإثبات القدماء الثمانية إلى غير ذلك ، ثمّ لم يف الناس بذلك ولم يمتنعوا من منع أولئك بل اتّسعوا في أهوائهم وأكثروا من آرائهم قرنا بعد قرن حتّى آل الأمر إلى ما آل وكان فيهم وبين أظهرهم الأئمّة الحقّ الَّذين أقامهم اللَّه مقام رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم واحدا بعد واحد .
وكان في وصيّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم رؤساءهم في حجّة الوداع بمشهد من سبعين ألف عدد قوم موسى عليه السّلام حين خلَّف فيهم هارون وذهب إلى ميقات ربّه فاتّخذوا العجل من بعده أن قال لهم في جملة أقواله في خطبته بغدير خمّ : « معاشر الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم اللَّه عزّ وجلّ فإن طال عليكم أمد فقصرتم أو نسيتم فعليّ وليّكم ومبيّن لكم ، الَّذي نصبه اللَّه عزّ وجلّ بعدي ومن خلقه اللَّه منّي ومنه يخبركم بما تسألون منه ويبيّن لكم ما لا تعلمون ، ألا إنّ الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعرّفهما فآمر بالحلال وأنهي عن الحرام في مقام واحد ، فأمرت أن آخذ البيعة عليكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن اللَّه في عليّ أمير المؤمنين والأئمّة من بعده ، الَّذين هم منّي

[1] النساء : 105 .
[2] النجم : 4 .
[1] عطف على « من ليس بمعصوم » وبيان له .

52