ومنها الفرح بمساءة النّاس والغمّ بما يسرّهم ومن لا يحبّ لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه فهو بعيد عن أخلاق المؤمنين ، وكلّ من طلب المباهاة بإظهار الفضل يسرّه لا محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الَّذين يساومونه في الفضل ويكون التباغض بينهم كما بين الضرائر وكما أنّ إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتعدت فرائصها واصفرّ لونها فكذا ترى المناظر إذا رأى مناظرا فيربدّ لونه ويضطرب عليه فكره وكأنّه شاهد شيطانا [ ماردا ] أو سبعا ضاريا ، فأين الاستيناس والاسترواح الَّذي كان يجري بين علماء الدّين عند اللَّقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم في السرّاء والضرّاء حتّى قيل : العلم بين أهل العقل رحم متّصل ، فناهيك بالشيء شرّا أن يلزمك أخلاق المنافقين ويبرئك عن أخلاق المؤمنين والمتّقين ، ومنها النفاق ولا يحتاج إلى ذكر الشواهد في ذمّه وهم مضطرّون إليه فإنّهم يلقون الخصوم ومحبّيهم وأشياعهم ولا يجدون بدّا من التودّد باللَّسان وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم وأحوالهم ويعلم المخاطب والمخاطب وكلّ من يسمع ذلك منهم أنّ ذلك كذب وزور ونفاق وفجور ، وأنّهم متوادّون بالألسنة متباغضون بالقلوب - نعوذ باللَّه من ذلك - فقد قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إذا تعلَّم الناس العلم وتركوا العمل وتحابّوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم اللَّه عند ذلك فأصمّهم وأعمى أبصارهم » [1] وقد صحّ ذلك بمشاهدة الحال .
ومنها الاستكبار عن الحقّ وكراهته والحرص على المماراة فيه حتّى أنّ أبغض شيء إلى المناظر أن يظهر الحقّ على لسان خصمه ومهما ظهر تشمّر لجحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه ، ثمّ تصير المماراة فيه طبيعة فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية إلى الاعتراض عليه حتّى يغلب ذلك على قلبه في أدلَّة القرآن وألفاظ الشرع فيضرب البعض منها بالبعض والمراء في مقابلة الباطل محذور إذ ندب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إلى ترك المراء بالحقّ على الباطل فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من ترك المراء وهو مبطل بني اللَّه له بيتا في ربض الجنّة ومن ترك المراء وهو محقّ بني اللَّه له بيتا في أعلى الجنّة » [2] وقد سوّى اللَّه سبحانه بين من افترى على اللَّه عزّ وجلّ كذبا وبين

[1] أخرجه الطبراني من حديث سلمان باسناد ضعيف كما في المغني .
[2] أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي كما في الترغيب ج 1 ص 130 .

105