ثمّ ظهر بعد ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما تولَّد من فتح بابه التبغّضات والخصومات الناشئة من اللَّداد ، المفضية إلى تخريب البلاد ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذاهب المجتهدين ، فترك الناس الكلام وفنون العلم وأقبلوا على المسائل الخلافيّة وزعموا أنّ غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذاهب وتمهيد أصول الفتاوي وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ، ورتّبوا فيها أنواع المجادلات وهم مستمرّون عليه إلى الآن وليس يدرى ما الَّذي قدّر اللَّه فيما بعدنا من الأعصار ، فهذا هو الباعث على الإكباب على المناظرة في الخلافيّات ، ولو مالت نفوس أرباب الدّنيا إلى علم آخر من العلوم لمالوا أيضا ولم يسكتوا عن التعلَّل والاعتذار بأنّ ما اشتغلوا به علم الدّين وأن لا مطلب لهم سوى التقرّب إلى ربّ العالمين .
* ( بيان شروط المناظرة وآدابها ) * اعلم أنّ المناظرة في أحكام الدّين من الدّين ولكن لها شروط ومحلّ ووقت ، فمن اشتغل بها على وجهها وقام بشروطها فقد قام بحدودها واقتدى بالسلف فيها فإنّهم تناظروا وما تناظروا إلا للَّه ولطلب ما هو حقّ عند اللَّه ، ولمن يناظر للَّه وفي اللَّه علامات بها يتبيّن الشروط والآداب .
الأوّل أن يقصد بها إصابة الحقّ وطلب ظهوره كيف اتّفق ، لا ظهور صوابه وغزارة علمه وصحّة نظره ، فإنّ ذلك مراء منهيّ عنه بالنهي الأكيد ومن آيات هذا القصد ألا يوقعها إلا مع رجاء التأثير فأمّا إذا علم عدم قبول المناظر للحقّ وأنّه لا يرجع عن رأيه وإن تبيّن له خطاؤه فمناظرته غير جائزة لترتّب الآفات الآتية عليها وعدم حصول الغاية المطلوبة منها .
الثاني أن لا يكون ثمّة ما هو أهمّ من المناظرة فإنّ المناظرة إذا وقعت على وجهها الشرعيّ وكانت في واجب فهي من فروض الكفايات ، فإذا كان ثمّة واجب عينيّ أو كفائيّ هو أهمّ منه لم يكن الاشتغال بها سائغا ، ومن جملة الفروض الَّتي لا قائم بها في هذا الزمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يكون المناظر في مجلس مناظرته مصاحبا لعدّة مناكير كما لا يخفى على من سبر الأحوال والأفعال المفروضة والمحرّمة

99