في الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلَّمين » .
أقول : وعلى طريقتنا يبدّل ذلك بما أودعته كتاب علم اليقين فإنّه وإن كان مبسوطا إلا أنّه لم يخرج عمّا ورد في القرآن وأحاديث أهل العصمة عليهم السّلام إلا قليلا ممّا يحتاج إليه في شرحهما . قال : « فإن أقنعه ذلك كفّ عنه وإن لم يشفه ذلك فقد صارت العلَّة مزمنة والداء عضالا والمرض ساريا فيتلطَّف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء اللَّه فيه إلى أن ينكشف له الحقّ بتنبيه من اللَّه سبحانه أو يستمرّ على الشكّ والشبهة إلى ما قدّر له ، فالقدر الَّذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنّفات هو الَّذي يرجى نفعه ، فأمّا الخارج منه فقسمان : أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات والأكوان وعن الإدراكات والخوض في أنّ الرؤية هل لها ضدّ يسمّى المنع والعمى وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميع ما يرى أو يثبت لكلّ مرئيّ يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترّهات المضلَّة ، والقسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلَّة في غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حقّ من لم يقنعه ذلك القدر ، فربّ كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضا .
ولو قال : قائل : البحث عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه تشحيذ الخواطر والخاطر آلة الدّين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان كقوله لعب الشطرنج يشحّذ الخاطر فهو من الدّين وذلك هوس فإنّ الخاطر يتشحّذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف منها مضرّة ، فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام والحالة الَّتي تذمّ منها والحالة الَّتي تحمد والشخص الَّذي ينتفع به والَّذي لا ينتفع » .
* ( فصل ) * « فإن قلت : مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدع ؟ والآن فقد ثارت البدع وعمّت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بدّ وأن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات

266