كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرها وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم ولو ترك بالكلَّيّة لا ندرس وليس في مجرّد الطباع كفاية لحلّ شبه المبتدعة ما لم يتعلَّم فينبغي أن يكون التدريس فيه أيضا من فروض الكفايات بخلاف زمان الصحابة فإنّ الحاجة ما كانت ماسّة إليه ، فاعلم أنّ الحقّ أنّه لا بدّ في كلّ بلد من قائم بهذا العلم مستقلّ بدفع شبه المبتدعة الَّتي ثارت في تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواب تدريسه عن العموم كتدريس الفقه والتفسير فإنّ هذا مثل الدّواء والفقه مثل الغذاء وضرر الغذاء لا يحذر وضرر الدّواء محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضرر فالعالم به ينبغي أن يخصّص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال : إحداها التجرّد للعلم والحرص عليه ، فإنّ المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت ، والثانية الذّكاء والفطنة والفصاحة ، فإنّ البليد لا ينتفع بفهمه والفدم [1] لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه ، والثالثة أن يكون في طبعه الصلاح والدّيانة والتقوى ولا يكون الشهوات عليه غالبة فإنّ الفاسق بأدنى شبهة ينخلع عنه الدّين وإنّ ذلك يحلّ عنه الحجر ويرفع السدّ بينه وبين الملاذ ، فلا يحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلَّص من أعباء التكليف ، فيكون ما يفسده مثل هذا المتعلَّم أكثر ممّا يصلحه ، وإذا عرفت هذه الانقسامات اتّضح لك أنّ الحجّة المحمودة في الكلام إنّما هي من جنس حجج القرآن من الكلمات اللَّطيفة المؤثّرة في القلوب المقنعة للنفوس دون التغلغل في التقسيمات والتدقيقات الَّتي لا يفهمها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنّها شعبدة وصنعة تعلَّمها صاحبها للتلبيس فإذا قابله مثله في الصنعة قاومه ، وعرفت أنّ السلف إنّما منعوا عن الخوض فيه والتجرّد له لما فيه من الضرر الَّذي نبّهنا عليه وأنّ ما نقل عن ابن عبّاس من مناظرة الخوارج وما نقل عن عليّ عليه السّلام من المناظرة في القدر وغيره كان من الكلام الجليّ الظاهر وفي محلّ الحاجة وذلك محمود في كلّ حال .
نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلَّتها ولا يبعد أن يختلف الحكم لذلك

[1] الفدم : العاجز عن التكلم ، والعي عن الكلام .

267