responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 214


وروى الصدوق [1] بإسناده عن شريح بن هاني « قال : إنّ أعرابيّا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين أتقول : إنّ اللَّه واحد ؟ قال : فحمل الناس عليه وقالوا : يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السّلام من تقسيم القلب ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : دعوه فإنّ الَّذي يريده الأعرابيّ هو الَّذي نريده من القوم ، ثمّ قال :
يا أعرابيّ إنّ القول في أنّ اللَّه واحد على أربعة أقسام ، فوجهان منها لا يجوزان على اللَّه عزّ وجلّ ، ووجهان يثبتان فيه ، فأمّا اللَّذان لا يجوزان عليه فقول القائل : « واحد » يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ، أما ترى أنّه كفر من قال : ثالث ثلاثة . وقول القائل : « هو واحد من الناس » يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لأنّه تشبيه ، وجلّ ربّنا وتعالى عن ذلك . وأمّا الوجهان اللَّذان يثبتان فيه فقول القائل : « هو واحد ليس له في الأشياء شبه » كذلك ربّنا . وقول القائل : « إنّه ربّنا عزّ وجلّ أحديّ المعنى » يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربّنا عزّ وجلّ » .
قوله عليه السّلام : « ليس له في الأشياء شبه » قد مرّ ما يدلّ عليه وسيأتي أيضا ما يؤكَّده ، وأمّا قوله عليه السّلام : « إنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم » فالدليل عليه أنّه لو انقسم لكان محتاجا فإنّ كلّ ذي جزء فإنّما هو بجزئه يتقوّم وبتحقّقه يتحقّق وإليه يفتقر وهو اللَّه عزّ وجلّ غنيّ عن العالمين ، وأيضا لو كان ذا جزء لكان جزؤه متقدّما عليه وأوّلا له فيكون الجزء أولى بأن يكون إليها منه تعالى عن ذلك .
* ( فصل ) * وهو اللَّه عزّ وجلّ فرد لا ندّ له ولا نظير ، صمد لا شبه له ولا وزير ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، لأنّ المساواة في الرتبة نقصان في الكمال ، والاستعانة بالغير مع استلزامها العجز معرضة للزوال وبهذا يتبيّن أنّ له سبحانه سائر صفات الكمال



[1] في التوحيد ص 66 .

214

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست