responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189


يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلا » [1] وإنّ من لم يهتد لنور الشرع ولم يطابقه عقله فليس من ذوي العقول في شيء وإنّ العقل فضل من اللَّه ونور كما أنّ الشرع رحمة منه وهدى و « إنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » [2] و « يهدي الله لنوره من يشاء » [3] « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » [4] « والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل » [5] * ( فصل ) * اعلم أنّ أعقل العقلاء نبيّنا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وخير الشرائع شرعه ، وإنّما أرسله اللَّه وأنزل معه الكتاب ليقوم الناس بالقسط فصدع بأمر اللَّه وهدى الخلق إلى الصراط المستقيم ، وأرشدهم إلى معرفة صانعهم ويوم آخرهم ببيانات وبراهين ناسبت عقولهم ، ونبّههم على أدلَّة وحجج بلغت إليها أفهامهم ، وأكمل لهم أمور دينهم ، وإنّما أتى كلّ طائفة من ذلك بما يصلح لعقله وفهمه من بيّنة وبرهان وخطابة وجدال بالَّتي هي أحسن ومعجزة إلى غير ذلك وإنّما أتى مع كلّ دعوى بحجّة وبرهان ليكونوا على بصيرة من أمرهم و « ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة » ولئلا يحتاج أمّته إلى آثار السالفين فيما يهمّهم ويعنيهم من أمر الدّين ، فليس لقائل أن يقول : إنّ ثبوت الأنبياء عليهم السّلام والشرائع يتوقّف على ثبوت الصانع وصفاته الكماليّة فكيف يعرف الصانع وصفاته بالشرع ؟ وذلك لأنّه لو لم يكن صاحب هذه الكلم والتبيانات مقبول القول ومعصوم الفعال لكان فيها الحجّة من حيث مطابقتها لمقتضي العقول السليمة فإنّ براهينه هي المتّبعة ، وبيّناته وحججه هي الملزمة ، على أنّ ما يتوقّف عليه الشرع من معرفة الصانع وصفاته يجري مجرى الضروريّات الَّتي يحكم بها كلّ من له أدنى مسكة كما سيأتي بيانه ، فثبت أنّ ما ورد في الشرع كاف في الاهتداء إلى طريق الحقّ مع ما جبل عليه أهل السلامة من العقل المطبوع فلا حاجة إلى تكلَّفات المتكلَّفين على اختلاف طبقاتهم



[1] الفرقان : 44 .
[2] آل عمران : 73 .
[3] النور : 35 .
[4] النور : 40 .
[5] الأحزاب : 4 .

189

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست