وبوجه آخر لو كان معنى واجب الوجود بالذات يحمل على كثيرين بالعدد فواحد شخصي من أفراده لا يخلو إما أن يكون كونه ذلك المعنى وكونه هو بعينه أمرا واحدا فلا يكون غيره واجبا بالذات كما لا يكون غيره هو بعينه فينحصر حقيقته فيه ولا يوجد لغيره .
وإما أن يكون ذلك المعنى أمرا وراء كونه هو بعينه ففي حمل ذلك المعنى عليه واتصافه به يحتاج إلى تأثير وعلية .
لأن الشخص عرضي بالقياس إلى النوع وكل عرضي معلل إما بما هو عرضي له أو بغيره فعلة هذا بعينه إما أن يكون نفس معنى الواجب بالذات فيلزم أن يكون متعينا قبل هذا ويعود الكلام إليه جذعا وإما أن يكون العلة غير معنى الواجب بالذات فيلزم كون الواجب بالذات ممكنا بالذات وهو باطل .
وبالجملة لو كان واجب الوجود شرطه أن يكون مثلا فلا يكون واجب الوجود إلا هو هو وإن لم يكن شرطه أن يكون فبعلة ما وسبب ما صار فكان واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره هذا خلف .
وبوجه آخر تحقق في كتب هذا الفن : أن منشأ التكثر العددي في ما له حد نوعي إنما هو المادة فقط بوجه والموجود المفارقي يأبى عن الكثرة العددية فواجب الوجود أحق بنفي هذا الوجه من الكثرة لكونه في أعلى مرتبة التجرد لتجرده عن الماهية فضلا عن الهيولى . وسيأتيك زيادة بصيرة في هذا المعنى إن شاء الله ( تعالى ) .
فصل واجب الوجود لا يجوز أن يكون حقيقة نوعية بسيطة متشخصة بتشخصات

144