أو يكون بحيث يتشخص بأمر يزيد على حقيقته سواء كان منتشرا أو محصورا في واحد دون غيره كالعقل أو الشمس مثلا .
فإن تلك الأمور إنما يكون سببا في كون الشيء موجودا بالفعل لا في تقويم معنى الذات وتقريره : وكما أن النوع لا يحتاج إلى الفصل في كونه متصفا بالمعنى الجنسي بل في كونه محصلا بالفعل فكذلك الشخص لا يحتاج إلى المشخص في كونه متصفا بالمعنى الذي هو النوع بل يحتاج إليه في كونه متصفا بالوجود .
ولما ثبت من قبل أن واجب الوجود ماهيته إنيته فكل ما فرض مقوما لوجوده يكون مقوما لسنخ حقيقته .
فلو كان حقيقته متشخصة بتشخص يزيد على ذاته لكان المشخص مما يحتاج إليه للمعنى النوعي وتقويمه وهو باطل كما علمت .
فثبت أن الواجب بالذات يجب أن يكون متشخصا بنفس حقيقته لا بأمر زائد عليه .
أي يكون حقيقته عبارة عن تشخصه كما أنه عبارة عن نفس وجوده بل الوجود والتشخص أمر واحد كما هو التحقيق .
فالواجب تعالى هو الوجود البحت الذي لا يوصف بأنه جنس ولا بأنه نوع ولا يوصف بأنه كلي أو جزئي أي شخص لطبيعة مرسلة .
بل إنه متميز بذاته منفصل بنفسه عن سائر الوجودات لا بأمر فصلي أو عرضي وإنه عقلي أي مجرد لا أنه كلي .
وإذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد له وإذ لا حد له ولا علة له فلا برهان عليه لأن الشيء الذي يكون غنيا عن كل شيء فهو إما أن يكون أوليا أو يكون مأيوسا عن معرفته .
وإما أن يستدل عليه بآثاره ولوازمه وحينئذ لا يعرف حق معرفته إذ لا يعرف بها حقيقته وماهيته فليس شيء غير واجب الوجود برهانا عليه وهو البرهان على كل شيء .
فإن العلم اليقيني بذي السبب وهو جميع الممكنات لا يحصل إلا بالسبب كما ورد في القرآن قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ الله ُ نعم لو استدل عليه بأوثق القياسات وهو الاستدلال عن حال الوجود وأنه يقتضي واجبا بالذات كما أشرنا إليه

145